منتدى التربية و التعليم و التكوين > اخبار التربية و التعليم في تونس

قراءة تقييمية نقدية للكتاب الأبيض لوزارة التربية: مشرو

(1/1)

Eduscol:
قراءة تقييمية نقدية للكتاب الأبيض لوزارة التربية: مشروع وزارة التربية لإصلاح المنظومة التربوية

كتب مسعود فيلالي الباحث في تحليل الخطاب التربوي  وعضو الهيئة العلمية لشبكة التربية والتكوين ـ ريفورس ـ قراءة تقييمية نقدية للكتاب الأبيض لوزارة التربية فيما يخص مشروع وزارة التربية لإصلاح المنظومة التربوية 2016.المحتويات: لمحة عامة.يتضمّن الكتاب كلمة الوزير ثم التقديم، أمّا المحاور الرّئيسية فهي:– سياقات الإصلاح ومرجعياته.– التحدّيات والرّهانات.– التّوجّهات الكبرى للإصلاح.– برامج الإصلاح ومشاريعه ويتفرّع هذا المحور إلى تسعة أهداف استراتيجية تتفرّع بدورها إلى إجراءات وهي:*مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.*مراجعة الخارطة المدرسية.*تطوير كفايات الموارد البشرية من غير المدرّسين.*تطوير مكتسبات المتعلّمين وتجويد تعلّماتهم.*تطوير الحياة المدرسية.*إعادة هيكلة التعليم الإعدادي والثانوي.*التّصدّي للفشل المدرسي والانقطاع المبكّر.*تطوير توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال.*الحوكمة.
قراءة في المعنى والمبنى:
1- كلمة الوزير: في المشروعية والدّلالات والحدود.
إنّ نظرة عابرة على أدبيات مشاريع الإصلاحات التربوية بتونس منذ مشروع 1958 إلى مشروع 2002 لتحيلنا إلى ملاحظة غياب الوزير في شخصه في ثنايا هذه الوثائق، الأمر الذي ينطبق على الوثيقة التكميلية الصادرة عن وزارة التربية تحت عنوان: الإصلاح التربوي الجديد ،الخطة التنفيذية لمدرسة الغد 2002-2007 ذلك أنّ مشاريع الإصلاحات التربوية هي مشاريع دولة ومجتمع وما الوزير إلاّ رئيس لجهاز تنفيذي مهمّته لا تتعدّى تنفيذ ما تمّ التّوافق حوله وطنيا بعد المصادقة عليه من طرف نوّاب الشعب.أمّا إقرار السيد الوزير في بداية كلمته بأنّ عماد الإصلاحات هو إصلاح المنظومة التربوية فهو إقرار في الآن نفسه بأنّ هذه المهمّة “الإصلاح التربوي”، هي مهمّة وطنية: “حكومية ومجتمعية” بامتياز وهو ما يفترض القطع مع المقاربات القطاعية لهذه الوزارة أو تلك. ولا يتسنّى ذلك إلاّ متى تمثّلت الهيئات السياسية بالبلد المقاربة الشمولية، وهي المقاربة التي نؤمن بها كشبكة ريفورس، أساسا ومنطلقا لأيّة إصلاحات جدّية. وهو ما ضمنّاه في كتاب الشبكة: رؤية من أجل إصلاح تربوي توافقي، ماي 2015. لقد تمّ استلهام نفس الفكرة لكن دون تمثّل اشتراطاتها، وأوّلها تحديد الاستراتيجيات والأهداف التنموية الكبرى قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، انطلاقا من تشخيص جدّيّ لتفاصيل الأزمة الشمولية ومتعدّدة الأبعاد كما نعتبرها وكما شهدت وتشهد به الأحداث منذ ما قبل 14 جانفي 2011 إلى حدّ السّاعة.نتج عنه أن سقطت كلمة السيّد الوزير في نمطية الخطاب الإنشائي، التّسويغي و الدّعائي من قبيل (الحوار وشموليته – التوافق- التشاركية- الاستشارة الواسعة للطيف السياسي والمدني والتي لم تترك صغيرا ولا كبيرا من أولياء وتلاميذ…)، الخطاب الذي كان سمة عهود خلت، خلنا أنّه تمّ القطع معها بدماء ودموع، تدشينا لميلاد دولة المؤسّسات والشفافية واللاّزيف.أمّا التقديم والذي كان في جزء منه امتدادا لكلمة الوزير فإنّه ينتهي إلى الإشارة إلى أهداف شمولية من قبيل “إنتاج المعرفة ورفع التنمية المستدامة” وهو ما لا ينطبق مع واقع المقاربة القطاعية التي انطلق منها الوزير وأعضاده.كما يتضمّن مفارقة تتمثّل في الإقرار بأنّ تأليف الكتاب ليس تتويجا للحوار كما ورد سابقا، بل هو مسار مواز لمسار الحوار الذي لم ينته بعد بحسب ما يفصح عنه القول: “وانسجاما مع مسار الحوار الوطني ومآلاته المنتظرة…”، وهو ما ينسجم مع تصريح الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي لجريدة الصباح بتاريخ 27 ماي 2016، الذي أوضح فيه أنّ ما أدرجته الوزارة في الكتاب الأبيض لا علاقة له بمخرجات الحوار التي أعدّتها اللّجان المختصّة. ويضيف: “أنّه لا وجود لإصلاح ولا حوار، ذلك أنّ الكتب المدرسية جاهزة وتمّت طباعتها قبل انتهاء اللّجان من أعمالها”.إنّها إقرارات طرف يفترض فيه أنّه شريك في الحوار، إقرارات جاءت لتكشف وتؤكّد ما نبّهت إليه الأطراف التي أقصيت من بداياته، و هي منظّمات المجتمع المدني المهتمّة بملف الإصلاح التربوي ومنها شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي-ريفورس.وتنتهي كلمة التقديم إلى بيان خطّة تأليف الكتاب والتي تتضمّن مرحلتين أساسيتين:
-مرحلة أولى:مهمتها ضبط سياقات الإصلاح: الوطني والدولي ومرجعياته ثم التحدّيات والرّهانات وفق رؤية تشخيصية ثم التوجّهات الاستراتيجية.
-مرحلة ثانية: تضمّنت برامج الإصلاح ومشاريعه لتحويل الأهداف الاستراتيجية التّسعة من مبادئ وتوجّهات إلى مشاريع تفصيلية فرعية وذلك بتفريع كل هدف إلى إجراءات دقيقة ستقوم على درسها وتجسيمها في مشاريع قوانين وقرارات لجان فنّيّة من الخبراء.
2-في محاور و تفاصيل المرحلة الأولى:
يرد العنصر الأوّل من المحور الأوّل تحت عنوان: -ملامح المدرسة التونسية ا لرّاهنة و موجبات الإصلاح من التشخيص إلى التقييم-، وهنا تجدر الإشارة إلى وجود خلط في استخدام المصطلحات مثل أن يستخدم مصطلح “ملامح” وهو ما يتعلّق عادة وكما درجت عليه الأدبيات التربوية والبرامج الرّسمية، بالمأمول أي بما هو غير متحقّق ونريد تحقّقه على مدى متوسط أو بعيد، كأن نتحدّث عن ملامح المتخرّج. أمّا لمّا نودّ تشخيص راهن المدرسة التونسية فكان من الأجدر استخدام “واقع المدرسة التونسية” عوض ملامح المدرسة التونسية الرّاهنة.
أ-تشخيص أم توصيف:
يبدو أنّ الخلط الذي بدا في استعمال المصطلحات قد امتدّ إلى مضمون المقاربة التشخيصية التي بدت زوبعة من الأفكار حتّى لا نقول فوضى من الأفكار تفتقد إلى الانسجام والترابط المنطقي الذي يعني الربط بين المقدّمات والنّتائج ، كأن يُعتبر في فقرة أولى أنّ ضعف مستوى التحصيل في المواد الأساسية وفي اللّغات أدّى إلى عدم قدرة المتعلّمين إلى الاندماج في سوق الشغل ليتبيّن في فقرة موالية أنّ سبب البطالة ليس المتعلّمين وقدراتهم بل هو واقع الانفصال بين منظومات التعليم والتكوين والتشغيل ناهيك عن نسق تجدّد المهن والمعارف ممّا يلقي بتبعاته على عملية التوجيه. أمّا الإشارة إلى الأزمة القيمية فتمّت هي أيضا بطريقة إسقاطية ودون ربطها بالأزمة المجتمعية البنيوية والشمولية. لذلك تبدو هذه الإشارات مجرّد محاولات للتوصيف أكثر منها للتّشخيص لأنّ التّشخيص ليس مجرّد جرد لمعطيات بل هو قدرة على إيجاد معامل الارتباط فيما بينها وتبويبها إلى أسباب ونتائج في سياق تحليلي ولعلّ مقاربة الأستاذ عبد اللطيف عبيد التشخيصية كانت أكثر عمقا وشمولية ونتساءل لماذا لم يتمّ الاستئناس بهذه المقاربة الموثّقة والموجودة بالوزارة.
ب- سياقات الإصلاح، المرجعيات والخيار المنهجي:
ما يلاحظ أوّلا هو البدء بالسياق الدولي قبل المحلّي في حين أنّ هذا الإصلاح المفترض بعد ثورة لولاها ما كان التفكير في الإصلاح وما كان الحوار المفترض، ثورة نتجت عن أزمة جعلت الجميع يفكّر في فهم جذورها وأسسها وأوّلها أزمة التكوين والتشغيل. وبعيدا عن كل ذلك طغى طابع الإنشاء والسّرد التاريخي بدءا من سنة 1840.أمّا ما سيق حول السياق الدولي-إضافة إلى الزخم الإيديولوجي لمقولة حقوق الإنسان التي أبانت الثورة التونسية أنّها تبدأ أوّلا بضمان حق الشغل والحياة الكريمة لطفل أو شاب اليوم ورجل الغد، قبل أن تكون مجرّد خطاب للاستهلاك ونوع من التّرف الفكري-فلم يكن إلاّ استعادة لما ورد في المبادئ العامّة للقانون التوجيهي 2002 وخاصة الفصل التّاسع منه وكذلك ما ورد في الوثيقة التكميلية لوزارة التربية، الخطة التنفيذية لمدرسة الغد، 2002-2007.ولا غرابة إذ نجد إقرارا في أكثر من مناسبة وخاصة في عنصر: -أدبيات الإصلاح- أنّ من المراجع القانونية التي تمّ اعتمادها القانون التوجيهي 2002. وهنا يطرح السؤال لماذا إذن هذا الهدر أموالا و مجهودات وحوارات مادام ليس في الإمكان أحسن ممّا كان. ألم يكن من الأجدر قبل الشروع في الحوار إجراء دراسات تقييمية تشخيصيّة جدّية لمكامن الخلل مادام الإشكال في التطبيق وليس في التنظير.أمّا الخيار المنهجي التّشاركي على حدّ زعم الوزارة والذي اتّسع ليشمل نقابة المحامين وجمعية القضاة ونقابة الصحفيين وجمعية النّساء الديمقراطيات ومنظمة العفو الدولية والشبكة الأورو-متوسطية التي لا تُفهم علاقتها بمشروع الإصلاح التربوي ولم تبيّن الوزارة مسوّغات ذلك ولا آثاره، وددنا لو اتّسع ليشمل الهياكل المعنية فعلا بحسب نظرنا، من قبيل وزارتي الاقتصاد والتنمية وهياكل التخطيط واتحاد الصناعة والتجارة، ناهيك عن وزارة التكوين المهني ووزارة الثقافة، ناهيك أيضا عن منظمات المجتمع المدني من شبكات وجمعيات ذات العلاقة بالشأن التربوي من حيث طبيعة مكوّناتها وأهدافها ونشاطاتها وإنجازاتها.
ج- التحدّيات والرّهانات: جدلية الجودة والإنصاف:
تمّ التّفطّن في هذا العنصر أنّ السبب الرّئيسي لتدنّي الجودة في مخرجات العملية التعليميّة هو تدخّل السياسات الشعبوية التي راهنت على الجانب الكمّي على حساب الجانب الكيفي وهو ما أشارت إليه المقاربة التشخيصية الشمولية التحليلية للوزير الذي سبق أن ذكرنا.يرد في في هذا العنصر: “إلاّ أنّ الفجوة بين النّصوص القانونية والغائيات–يُقصد الغايات-التربوية الاجتماعية ما تزال كبيرة”. لا ندري كيف تحصل هذه الفجوة فعادة ما تبدأ مشاريع الإصلاح بالمبادئ العامّة والتي تتضمّن الغايات وتتفرّع هذه المبادئ الهامة وهذه الغايات إلى قوانين ولعلّ الفجوة المقصود بها هي بين الغايات وإمكان تحقّقها على أرض الواقع.أمّا الإطناب في الحديث إنشائيا عن مبدأ الإنصاف وضرورة إزالة التفاوت بين الجهات والفئات لم يتعدّ ما ورد بأوّل نصّ تشريعي يتعلّق بالشأن التربوي 1958 والذي نصّ على حق جميع أطفال تونس في تعليم مجاني، لكن بالتساوي شرّع للتعليم الخاص وهو ما دأبت عليه النصوص التي تلته، نص 1991ونص 2002. وهو ما سكت عنه هذا النص الذي بين أيدينا والذي لم يغفل ظاهرة الدروس الخصوصية وأثرها على مبدأ مجانية التعليم في نفس الآن الذي تغاضى فيه عن التعليم الخاص المشرعن والمحمي قانونا.فالسؤال الذي يطرح في هذه الأثناء هل من معنى للحديث عن مبدأي الإنصاف والجودة في ظل استفحال ظاهرة التعليم الخاص خاصة في التعليم الابتدائي، الأمر ما أصبح يهدّد ليس فقط مبدأ الإنصاف، بل مبدأ مجانية التعليم فعليا، ووجود المدرسة العمومية في حدّ ذاته، إذا أخذنا في الاعتبار ما نبّهت إليه دراسة قامت بها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ومحصّلتها أنّه إذا تواصلت الهجرة من التعليم العمومي إلى التعليم الخاص على نفس النّسق الذي تمّ رصده خلال العشرية الأخيرة فإنّ المدارس العمومية ستختفي خلال ربع قرن (رئيس الجمعية إبراهيم الميساوي، الشروق الإلكترونية). إنّها الظاهرة التي قاومتها المنظومات التربوية الأكثر جودة ونجاحا في العالم مثل المنظومة الفنلندية. فأين وزارة التربية من هذه التّجارب التي زعمت أنّها استأنست بها لإعداد مشروعها.ولعلّ الإضافة الأكثر وضوحا في هذا الكتاب هي إيلاء أهميّة خاصة لذوي الاحتياجات الخصوصية و نرجو أن تجد هذه المقترحات طريقها إلى التنفيذ من حيث الإدماج الفعلي لهذه الفئة في المدارس العمومية بعد توفير مستلزمات ذلك، وأن لا يُترك الأمر للمنظمات والجهات الدولية ووكلائها كما حدث في العهد السابق.أمّا فيما يتصل بإطار التدريس ومراجعة آليات الانتداب وتجنّب الاعتباطية و العشوائية والمحسوبية والتشغيل الهشّ فهو ما أكّدنا عليه في مقاربتنا لهذه المسألة في كتاب الشبكة ولا شكّ أنّ الوزارة قد استفادت من جميع الأدبيات في هذا الشأن كما صرّحت بذلك، إلاّ أنّها تغاضت عن مبدإ إحداث مؤسّسات من قبيل كلية للتربية كما هو معمول به في أغلب الدول. حيث تمّت الإشارة فقط إلى ضرورة إنشاء شعب تختص بتعلّمية المواد في بعض المؤسّسات الجامعية. كما لا نلحظ آثار عملية تشخيص جدّي لواقع بعض التعلّمات في المدارس الابتدائية خاصة، من قبيل مادّة الإعلامية ومادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية التي تستوجب انتدابات مخصوصة على غرار مادة التربية البدنية، وهو أمر ممكن خاصّة في ظلّ وجود عديد العاطلين في هذه الاختصاصات.أمّا فيما يتعلّق بواقع البنية الأساسية فغلب الطابع العائم في التشخيص وفي اقتراح البدائل، كما هو غالب في ثنايا النص من أوّله إلى آخره. إذ لم يشر إلى غياب المكتبات الورقية قبل الرقمية بالمدارس إضافة حذف مادّة المطالعة من البرامج الرسمية للغة العربية، كما لم تتمّ الإشارة إلى غياب قاعات للمدرّسين بالمدارس الابتدائية التي من شأنها أن تمثّل فضاء للنقاش والحوار والبحث في المسائل التي تتعلّق بمنظوريهم.
د-التّوجّهات الإستراتيجية للإصلاح:
يتضمّن هذا العنصر المبادئ العامة وهي ثمانية، الجديد فيها: حق جميع الأطفال في التربية ما قبل المدرسية بما يعني مجانية المرحلة التحضيرية وحياد المؤسسة التربوية.كما يتضمّن هذا العنصر تأكيدات على مزايا التربية الفارقية وهو ما كان يفترض أن ينضوي ضمن عنصر الجودة. وهي إخلالات منهجية تطغى على كامل مفاصل النص، الذي يبدو أنّه ليس ثمرة حوار كما ورد بقدر ماهو تمظهر للتّسرّع والارتجال الذي يفهم في إطار التّجاذبات السياسية والتنافس السياسي الطاغي بالبلد.وتمّ الرّبط في هذا العنصر بين مفهوم الحياد بعد تعريفة وظاهرة الإرهاب ودون اعتماد دراسات نفسية اجتماعية وإحصائية في الشّأن، تمّ تقديم المدرسة باعتبارها مسؤولة عن تفشّي واستفحال الظاهرة، الأمر الذي لا ينسجم مع الوقائع ذلك أنّ أغلب ضحايا هذا الاستقطاب حسب ما يبدو للعيان هم من المنقطعين مبكّرا عن الدّراسة وإن كانوا متعلّمين فهم ضحايا التهميش والأزمة الهيكلية والقيمية التي استفحلت لتشكّل جميع المظاهر والظواهر الغريبة عن المجتمع خاصة في ظلّ عولمة الفضاء والسماوات المفتوحة.إنّ تحميل المدرسة وبرامجها التعليمية مسؤولية هذه الظاهرة لا ينمّ سوى عن جهل بمحتوى البرامج نفسها أو عدم قدرة على قراءة المشهد في تفاصيله واختيار السهولة والسطحية في التناول. ولعلّ نظرة بسيطة على برامج التربية الإسلامية في الدرجة الثانية من التعليم الأساسي لتفيد بأنّ 70 بالمائة تقريبا من دروس الأخلاق والعقيدة تنصّ على التسامح والاعتدال والتقارب البشري واحترام المعتقدات واحترام الآخر عموما.إنّ ملامسة ظاهرة الإرهاب لا يكون بمعزل عن الجو الثقافي السياسي العام بالبلد وبالإقليم وبالعالم. ولْيُترك الأمر للأخصائيين ولمراكز البحوث والدراسات فهي المؤهّلة لتفصل الخطاب في المسالة.
3-في محاور وتفاصيل المرحلة الثانية:
وهي المرحلة المتعلّقة ببرامج الإصلاح ومشاريعه وتتضمّن الأهداف الاستراتيجية التسعة التي سبقت الإشارة إليها في المحتويات. وكل هدف استراتيجي يتفرّع إلى هدف عام يتفرّع بدوره إلى أهداف خصوصية مع ضبط الإجراءات والإجراءات الإسعافية العاجلة و روزنامة الإنجاز.بين الإجراءات والإجراءات الإسعافية العاجلة لا ندري ما الذي سينضوي تحت طائلة القوانين وبأيّ صيغة وما الذي سينضوي تحت طائلة القرارات وما هي المعايير في ذلك. وهو ما لم تفصل الوزارة القول فيه.والغريب أنّنا نجد مثلا الهدف 4-3-1: ينص على إحداث محطّات تقييميّة وطنية عامّة و ملزمة لجميع المتعلّمين. في حين أنّه لم يحصل أي تغيير فيما يتعلّق بالمناظرات حيث تمّ ترسيخ مبدأ مناظرتي السنة التّاسعة أساسي والبكالوريا وعدم التعرّض إلى استرجاع مناظرة “السيزيام”. فما الجديد هنا سوى حذف احتساب الـ20% في امتحان البكالوريا.أمّا ما يرتقي إلى درجة التناقض فهو ما يتعلّق بالضوارب فمن جهة يشار إلى ضرورة التركيز على المواد الأساسية ومن جهة أخرى يشار إلى ضرورة مراجعة الضوارب بما يضمن التكوين المتلازم للمتعلّمين ومن جهة أخرى يشار إلى ضرورة تقليص الفوارق بين الضوارب. وغاب عن هؤلاء أنّه في التعليم الأساسي ليس هناك فارق بين ضوارب المواد الأساسية مثل الحساب والقراءة والإنتاج والمواد التكميلية مثل التربية البدنية والموسيقية… إنّ هذه التناقضات الصارخة في مسألة كهذه تجعلنا نطرح عديد التّساؤلات حول مصداقية هذه الوثيقة التي علاوة على هذه التناقضات تطفح في أغلبها بالخطاب الهلامي غير الواضح و غير الإجرائي رغم أنّ الأمر يتعلّق بالأهداف الخصوصية وبالإجراءات. ناهيك عن كثافتها وعدم قابليتها للتحقّق في ظلّ عدم التنسيق مع هياكل الدولة الأخرى وفي ظل عدم تفعيل مبدأ اللاّ مركزية المرتهن بالواقع السياسي واشتراطاته.أمّا فيما يتعلّق بالحوكمة وبكلفة الإصلاح والتي حدّدت ب4105م د بحسب ما جاء في آخر الوثيقة فإنّ تصريح السيد الكاتب العام لنقابة المتفقدين خلال مداخلته بالندوة الفكرية الوطنية التي نظّمتها جمعية تعليمنا و منتدى الجاحظ ومركز مسارات يومي 06 و07 نوفمبر 2015 بالمكتبة الوطنية، والذي مفاده أنّ جهة أمريكية لم يسمّها ستتكفّل بتأمين هذا المبلغ على أن يتمّ استغلاله في الاتجاه الصحيح يتعارض مع صمت الوثيقة عن هذا الأمر واكتفائها بالإشارة إلى التعويل على المجموعة الوطنية.وللخلاصة نقول أنّ أيّ إصلاح جدّي لا يتمّ دون تقييم جدّي جماعي وموضوعي للسياسات التعليمية المتّبعة منذ أكثر من خمسة
الكتاب الابيضhttp://www.echos.education.gov.tn/2016-05-20/LivreBlanc.pdfراي نقابة الثانوي في الكتابhttp://www.ifm.tn/fr/18791/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.html

Richadeto:
أريد أن يكون هذا أفضل من اليوم

تصفح

[0] فهرس الرسائل